در حالیکه تعیین وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی به قانون تبدیل شده، سرپرست معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که دولت ظرف دو هفته آینده تصمیم نهایی خود را در این زمینه اعلام خواهد کرد. با وجود تصویب قانون، اجرای آن همچنان در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد و به تصمیمگیری نهایی دولت وابسته است.
محمد رمضانیان، سرپرست معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد: «تعیین وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی به قانون تبدیل شده و دولت تا دو هفته آینده تصمیم نهایی خود را در این خصوص اعلام خواهد کرد.»
او افزود: «اجرای این قانون نیازمند بررسیهای کارشناسی دقیقتری است و هنوز تصمیم قطعی از سوی دولت اتخاذ نشده است.»
رمضانیان تأکید کرد: «طبق آخرین پیگیریها، تعیین تکلیف نحوه اجرای این قانون در مسیر بررسی قرار دارد و اجرای آن منوط به تصمیم نهایی دولت است.»
سرپرست معاونت نوسازی اداری همچنین از برنامه دولت چهاردهم برای اصلاح ساختار اداری خبر داد و گفت: «یکی از اقدامات مهم در مسیر چابکسازی دولت، ایجاد مجتمعهای اداری در شهرهایی با جمعیت کمتر از ۷۰ هزار نفر است.»
او این اقدام را بخشی از برنامههای کلان دولت برای ارتقای بهرهوری، کاهش هزینهها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات اداری دانست.
